شرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في لقاء خاص, كيف تمّ فصل مالية الدولة اللبنانية وتنظيم حساباتها لدى المصرف المركزي، وكيف أن الدولة تمول نفسها بنفسها, وقال الكل يعلم أننا لم ندفع ليرة واحدة للدولة اللبنانية من 1 آب إلى اليوم، لكن في المقابل الدولة اللبنانية حصّلت ثلثي موارد الخزينة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي أي 2.3 مليار دولار.
وأوضح أن الفائض في الحساب الجاري للدولة وصل إلى 650 مليون دولار, وبهذه الطريقة تمّ إقفال عجز الأشهر الثمانية الأولى البالغ 200 مليون دولار, وقال: بقي الفائض 450 مليون دولار في الحساب الجاري، والمصرف المركزي أنهى العام بـ 750 مليون دولار إضافي في حساباته، و800 مليون دولار إضافية حتى اليوم.
وفند الأسباب الأربعة التي ساهمت بذلك:
1- توقّف التمويل (لم يعد هناك خروج لليرات).
2- تحسّن تحصيل الدولة.
3- تنظيم مالية الدولة بالكامل.
4- تقسيم حسابات الدولة إلى أربعة (ليرة فريش، ليرة لوكال، دولار فريش، دولار لوكال).
وأعطى أمثلة على ذلك فعندما تأتي دفعة البنك الدولي بخمسين مليون دولار كما حصل مؤخرًا نسحب من حساب الدولة بالدولار الفريش وندفعه، وإن لم يكن عندها دولار فريش، نأخذ من حساب الليرة الفريش ونصرفه من السوق وندفعه، بمعنى أن الدولة تدفع من أموالها.
وأعلن أنه في مساء 31/12/2023 سلّم الدولة اللبنانية كشفًا بكامل حساباتها وهذا لم يكن يحدث من قبل, وبالتالي الدولة اللبنانية عندما تريد أن ترسم عملها للسنين القادمة تعرف تمامًا المبالغ التي تملكها.
