الإيرادات ستتأثر حتمًا… غموض وتقصير وزاري واضح!
بعد إبطال عدد من المواد كليّا والبعض الآخر جزئياً، تبقى الأنظار متّجهة إلى وزارة المالية لمعرفة كيفية تعويض الخسائر التي ستلحق بإيرادات الموازنة، وهل توجد خطط بديلة لدى وزارة المالية لسد الفجوة التي سيحدثها وقف هذه المواد.
يرى الخبير بالمخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي محمد فحيلي ، أنه “في العنوان العريض يصنف الجميع الموازنة بأنها موازنة ضريبية وتفتقر إلى الإنفاق الإستثماري، فأي مادة تم الطعن فيها وأبطلها المجلس الدستوري سينتج عن ذلك تأثير سلبي على إيرادات الدولة”.
ويقول فحيلي: “أما الكلام عن حجم هذا التأثير فهو في غاية الصعوبة لعدة أسباب، وأولها هو أن هناك جزء كبير من الاقتصاد اللبناني تحول الى إقتصاد ظل والذي أصبح يعتمد على “الكاش” بالتبادل التجاري مما يعني أنه من الصعب جدًا معرفة حجم الإيرادات الخاضعة إلى الضريبة”.
ويتابع: “من الصعب جدًا للسلطة والمتمثلة بوزارة المالية أن تقوم بتكليف موضوعي للأشخاص أو للمؤسسات من أجل دفع الضرائب، كما أن هناك مادتين من المواد التي أخذ المجلس الدستوري قرارًا بتعليق العمل فيها، لها علاقة بـ “داتا” يتوجب على القطاع المصرفي ومصرف لبنان إعطاءها، ونحن نعلم إشكالية السرية المصرفية والتي زالت قائمة في لبنان وإمكانية عدم توفر “الداتا” وارد كثيرًا”.
وينبّه إلى أن “المجلس الدستوري أبطل شيء جزئي ولم يبطل الموازنة بشكل عام ولم يطلب من المجلس الوزراء تحضير موازنة جديدة لعام 2024، ولكن المؤكد هو أن وزارة المالية ستعاود إيجاد طريقة تسمح لها بتأمين هذه الإيرادات التي خسرتها بموجب المواد التي أبطلها المجلس الدستوري”.
ويحمّل فحيلي وزير المالية مسؤولية عدم الاستعداد للبديل في حال قبل المجلس الدستوري الطعون ويقول: “عندما يتقدّم عدد من النواب بطعون في مواد من الموازنة، كان على مجلس الوزراء أو وزير المالية الاتجاه لإنتاج خطة إحترازية بديلة خوفًا من أن يتّجه المجلس الدستوري نحو إبطال هذه المواد وبخاصة أنه مباشرة بعد الطعن في مواد الموازنة أخذ المجلس الدستوري بتعليق العمل بـ 5 مواد تدر إيرادات للدولة”، مستغرباً “تصريح وزير المالية أمس بأنه سيفكر في حلول فهو إن لم يفكر بالموضوع لغاية أمس فهذا يعني أننا قادمون على إشكالية لا سيما أن لا إمكانية لتمويل نفقات الدولة من المصرف”.
ويلفت في هذا الإطار، إلى أن “مجلس الوزراء أخذ قرارات بتعديل الرواتب والاجور للقطاع العام، وبسبب الضغوطات التضخمية من الطبيعي أن تكون المصاريف التقليدية للدولة زادت بشكل ملحوظ وبالمقابل وبسبب إقتصاد الظل فإيراداتها ستصاب بالإنكماش ولا أعلم كيف بإمكانهم الذهاب بإتجاه التعويض عن هذه الخسارة بالإيرادات”.
ويُشير إلى أنه “بعد الاتجاه لدولرة رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص، قام جزء كبير من القطاع الخاص بإقفال الحسابات المصرفية لموظفيه وأصبح يدفع لها كاش وهذا يؤثر على الايرادات الضريبية من ضريبة الدخل التي تحصلها الدولة، وكذلك هناك نوع من التعتيم أو الغموض لجهة كيفية إحتساب الضريبة على من يقبض بالدولار الفريش ويصرح عن راتبه، فهل يتم احتساب الضريبة على سعر على 15000 أو 89000؟”.
وفي الختام، يؤكّد فحيلي أن “هناك ضبابية في هذا الموضوع، لا سيما أنه لم يصدر أي شيء واضح من وزير المالية لجهة إحتساب دولار ضريبة الدخل”.
