وزير الداخلية :الامن الذاتي ممنوع
عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، حضرهقادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري.
وقال بعد الاجتماع: “أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان فيموضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضياللبنانية“
وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: “نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الامن والبلد. وانالتعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العاماللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لايحتمل النزوح الاقتصادي، ويقوم الامن العام بواجباته ان كان على صعيد الاقامات ولمن تحق ولمن لا تحق، ويقوم مدير عامالامن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث ان السوري الذي لديه اسباب امنية يبقى في لبنان ومن ليس لديه واي اسباب يجبالا يبقى“.
اضاف: “نقول للمواطنين اللبنانيين من جهة اخرى وبعد تطبيق القوانين، واتوجه الى البلديات مشكورة، بأننا سنطبق القوانينوالمحاسبة والاجهزة ستبقى ساهرة على حفظ الامن والنظام ولا نقبل بتوترات امنية. كما اننا نرفض الامن الذاتي لان الحربانتهت الى غير رجعة ويجب ان يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل الى النتيجة المرجوةوبخلافهم يفسد اي موضوع جوهري“.
وتابع: “الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامنالذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ان الجرائم التيترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الاجهزة واللبنانيين. وكلنا متفقون على الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنية والعسكرية ولانحتكم الى ردات الفعل والفتن. ونشدد على
تطبيق
القانون ومنع الفتنة ويجب ان يبقى المجتمع اللبناني موحدا“
