افتتاح مؤتمر الأمن الإقتصادي العربي في فندق فينيسيا
افتتح اتحاد المصارف العربية “ملتقى الامن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية“، اليوم الخميس، برعايةرئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ، في فندق فينيسيا في بيروت.
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال المؤتمر: “نثمن مجهود وإرادة المصارف العربية على عقد هذا الملتقىفي بيروت في خضم التوترات التي تشهدها المنطقة والعالم“.
وتحدث الرئيس ميقاتي قائلا :
التحديات القائمة تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود ثم النهوض والتعافي
تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّرفي انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي.
اما التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال، ويُصارع لنيل حقوقه وفيما تزداد الحاجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، نُعيد مجدّدًا تأكيد تمسّكنا بالسلام العادل والشامل المستنِد إلى حلّ الدولتيْن والمرجعيات الدولية.
وشدد على أنّه “يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة،وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً”،
واضاف ان الاقتصاد اللبناني خدماتي بامتياز وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتيا وإنتاجيا في ظل السعي إلى تفادي المزيد منالحروب والصراعات
ولفت إلى أنّ “هدفُنا الاستمرار في العمل تدريجيًا على حل الأزمةالاقتصادية- المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون “الكابيتال كونترول”، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. كما يشمل ذلك أيضاً الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الانفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية والأهم رُبّما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية، ومواجهة التطرُّف والإرهاب”.
