المنظومة الحاكمة والقضاء 

بقلم:القاضي حسن الحاج شحادة

لن تجد يوما السلطة في جانب القضاء ولن تجد القضاء يوما بعيدا عن العدالة ولذلك يتعذر الالتقاء

هناك العديد من المراحل التي مر فيها حوادث على مستوى الوطن ووجدنا السلطة تترنح بين ان ينظر بها القضاء اللبناني أو ينظر بها محاكم دولية او تحقيقات دولية واحيانا ان حصل للقضية محكمة محلية لن تسلم من فريق دون آخر ولا من الجهة المتضررة او من يحتمل انها الفاعلة ولا حتى من سلطة تختلف على النقطة والفاصلة بعمل القضاء وتعرقل اي عمل ينبغي ان يتم دون تدخل .

مر على القضاء ازمات مختلفة سياسية وامنية ومالية ولا زال قضاة لبنانً الشرفاء على اختلاف المذاهب او المحاكم في رباطة شاجش واستعداد كامل للعطاء الى ما لا نهاية في اي قضية من اي نوع كانت وتحقيق العدالة فيها ما امكن.

ولكن …..

ما هي مقومات القاضي ومركز القضاء ودوائرها . لقد تحمل القاضي غلاظة الحياة التي فرضت على كل اللبنانيين وتحمل القضاة غلاظة من يتعاطى معهم بلا اهتمام ومن منطلق عدم اكتراث للسلطة القضائية.

تحمل القضاة الخروقات الامنية التي احيانا يتعرضون بسببها الى الخطر

تحمل القضاة الازمات على اختلافها كما الشعب اللبناني باسره .

ومع ذلك يطلب من القاضي ما لا يطيق علما انه لا يمكن للقاضي ان يصدر قرارا وهو في وضع غير مستقر ولا يامن من البرد والامن والخدمات حتى في مكان عمله ولا القيام بتامين احتياجاته المعيشية . وكيف في مثل هذا الجو الضاغط على الجسم القضائي ان يقدم القضاة ادنى ما يستطيعون ومع ذلك يتحملون ويعملون من دون ملل وبلا تقدير لا من السلطة ولا من الآخرين .

اين بند القضاة وحقوق القضاة في الموازنة الاخيرة هل يعلم المجتمعون ان لديهم منظومة قضاء تعاني من كل شيء وهل تقدموا باقل ما يجب تجاه تحسين اوضاع القضاة معيشيا ولو حتى تامين انتقالهم آمنين الى محاكمهم .

ان لم يشعر المسؤولين بما يعيشه القاضي فلا حق له بمساءلة اي قاضي حتى موظف في المحاكم على اختلافها عن تقصير من هنا وتاخير في العمل من هناك .

نقدر لكل القطاعات مدنية وامنية ما تقوم به وتقدمه لافرادها وهذا اقل ما يجب كي تستمر في القيام بواجباتها وهذا نطالب لهم به قبل مطالب القضاة. ولكن السؤال هل يقوم لبنان ويمكنه ان يؤمن عمل للمحاكم بشكل عادي في ظل عدم الاهتمام بالقصة والموظفين فيها اقله في تخصيصهم بما يؤمن انتقالهم دون ان يدفع راتبه كاملا بدل الانتقال

انها حقيقة جعلت الزملاء في العدلية ان يذهبوا لقرار الاعتكاف مكرهين غير مسرورين ولا شيء لديهم سوى ذلك عله يؤثر بمن يتحكم بالزمان ان يعطي من وقت مجلس الوزراء حيزا خاصا لدراسة اوضاع الجهاز القضائي وانصافه .

ان استقامة الاصلاحات وتحقيقها لن تتم دون ان يكون هناك قضاء مستقل ونتمتع بادنى حقوق العيش الكريم .

فان اردوا دولة فعليهم ان يفعلوا ما عليهم تجاه قضاة لبنان وهم الحصن الوحيد لتحقيق الاصلاح والعدالة .

وان لم يتلقى المسؤولين رسالة الاعتكاف وما هو ضروري من حقوق القضاة . فماذا يتوقعون من سلطة بلا مقومات .